صادرات النفط الخليجية تسجل انتعاشاً في يوليو وسط مخاطر تهدد استقرار الإمدادات

ارتفاع ملحوظ في صادرات النفط خلال النصف الأول من يوليو

شهدت صادرات النفط الخليجية تحسناً واضحاً خلال النصف الأول من شهر يوليو، مدفوعة بزيادة الشحنات القادمة من السعودية وإيران والعراق، في وقت تراوحت فيه الصادرات اليومية بين 12 و13.06 مليون برميل وفق تقديرات مؤسسات متخصصة. إلا أن هذا الأداء الإيجابي يواجه تحديات متزايدة نتيجة التوترات الأمنية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، ما يثير مخاوف بشأن استدامة تدفقات النفط من المنطقة.

وأظهرت بيانات شركات تتبع حركة الناقلات أن صادرات الخام والمكثفات من السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران ارتفعت بنحو 16% مقارنة بمتوسط شهر يونيو، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الإيرانية في فبراير الماضي.

السعودية والعراق وإيران تقود النمو

كان النمو في الصادرات مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الإمدادات من السعودية والعراق وإيران، بينما سجل العراق أكبر ارتفاع شهري في حجم الصادرات، في حين تراجعت صادرات الإمارات مقارنة بالمستويات القياسية التي حققتها خلال يونيو.

وجاء هذا الانتعاش عقب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو، والذي سمح بإعادة فتح مضيق هرمز والعمل على تهدئة التوترات، ما ساهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط وأدى إلى ضغوط على أسعار الخام. غير أن هذا الاتفاق لم يدم طويلاً، إذ انهار مع بداية يوليو نتيجة خلافات مرتبطة بإدارة الممر البحري الحيوي.

الصادرات لا تزال أقل من مستويات الذروة

على الرغم من التحسن الأخير، فإن صادرات النفط الخليجية لا تزال بعيدة عن أعلى مستوياتها المسجلة خلال فبراير، إذ تقل بنحو 32% عن الذروة التي بلغت 17.6 مليون برميل يومياً، وهو ما يعكس استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة النفطية.

كما شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطؤاً ملحوظاً مع تصاعد العمليات العسكرية، حيث انخفض عدد ناقلات السلع الأولية التي عبرت المضيق إلى ثلاث ناقلات فقط في أحد الأيام، وهو أدنى مستوى منذ شهر مايو.

ويرى محللون أن استمرار هذا التراجع في حركة الشحن قد يدفع الدول المنتجة إلى خفض مستويات الإنتاج، نتيجة تقلص القدرة على تصدير الخام إلى الأسواق العالمية.

ميناء ينبع يواجه تحديات جديدة

في محاولة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، حولت السعودية الجزء الأكبر من صادراتها النفطية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، حيث تم شحن نحو 75% من صادرات المملكة البالغة 5.29 مليون برميل يومياً عبر هذا الميناء منذ بداية يوليو.

إلا أن هذا المسار البديل يواجه بدوره مخاطر متزايدة، في ظل تقارير تشير إلى استعداد الحوثيين لتعطيل الملاحة في البحر الأحمر إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة الإيرانية لهجمات أمريكية، وهو ما قد يوسع نطاق التهديدات التي تواجه تجارة النفط الإقليمية.

تحديات متزايدة أمام صادرات الخليج

تعكس التطورات الأخيرة هشاشة أوضاع أسواق الطاقة في المنطقة، إذ أصبحت صادرات النفط الخليجية محاصرة بين مخاطر مضيق هرمز والتوترات في البحر الأحمر. ورغم الانتعاش الذي تحقق خلال يوليو، فإن استمرار النزاعات وارتفاع المخاطر الأمنية قد يؤديان إلى تراجع الصادرات مجدداً، مع ما يحمله ذلك من تأثيرات محتملة على الإنتاج والأسواق العالمية وأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.