صعود جماعي لأسواق الخليج بعد وقف إطلاق النار

شهدت بورصات الخليج صعودا جماعيا خلال تداولات أمس ، مستفيدة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والتراجع المحتمل لحدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

إذ قدمت بورصة قطر أداء قويا ومستقرا، وسط نشاط ملحوظ في الأسهم القيادية وتحسن واضح في السيولة والمؤشرات الفنية، فيما تصدرت بورصة الكويت أعلى نسبة مكاسب، تلتها أبو ظبي والسعودية. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار النفط  تراجعا حادا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع خلال جلسة الثلاثاء، بعد إعلان ترامب الذي هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط. 

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 69.40 دولارا للبرميل بعد أن انخفضت بأكثر من أربعة بالمائة ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو/ حزيران. ونزل خام غرب تكساس إلى 66.48 دولارا للبرميل، بعد أن انخفض بستة في المائة إلى أدنى مستوى له منذ 9 يونيو/ حزيران. وهو ما ساهم في خفض ضغط التكاليف على الشركات المستوردة، وبالتالي دعم محفزات النمو في الأسواق الخليجية

من جانب اخر ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.56%، وسط أداء مستقر طوال الجلسة دون تقلبات حادة. وبلغ حجم التداول نحو 276.7 مليون سهم، بقيمة 563.9 مليون ريال قطري وسجلت 52 شركة ارتفاعا، مقابل تراجع 3 شركات فقط. كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة إلى 619.8 مليار ريال، مدعومة بعودة الثقة بعد استئناف الرحلات الجوية وتهدئة الأجواء السياسية إذ يعد الأداء القطري من بين الأقوى من حيث الاتساع والاستقرار، رغم أن السوق لم تتصدر من حيث النسبة أو القيمة المتداولة.

في حين سجلت بورصة الكويت أفضل أداء في أسواق الخليج من حيث نسبة الارتفاع، حيث صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 2.27%، في حين ارتفع السوق العام بنسبة 2.11%. وبلغت قيمة التداول 109.9 ملايين دينار كويتي وهو ما يعكس تدفق سيولة مؤسسية بعد استقرار الأوضاع الجيوسياسية كما تم تنفيذ أكثر من 14 ألف صفقة على قرابة 361 مليون سهم، تركزت على الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعي البنوك والعقار.

أما في السعودية، ارتفع مؤشر السوق (تاسي) بنسبة 1.82%، فيما ارتفع مؤشر "نمو" الموازي بنسبة 1.62%. ووفق بيانات البورصة، قادت قطاعات مثل النقل والخدمات والسلع طويلة الأجل حركة الصعود، مع بروز أسهم مثل سيسكو (9.88%)، ونسيج (8.56%) ورغم غياب بيانات دقيقة عن إجمالي التداول، فإن الأداء العام يعكس استمرار الزخم الشرائي من قبل المؤسسات والصناديق، مستفيدين من تراجع أسعار النفط وتحسن مؤقت في التوقعات الإقليمية.

بالنسبة إلى مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد ارتفع بنسبة 2.08%، مسجلا ثاني أعلى نسبة مكاسب في الخليج، مع قيمة تداول بلغت 1.55 مليار درهم  وقاد الصعود سهم الدار العقارية (8.65%). وبلغت أحجام التداول، بحسب بيانات السوق، 392.5 مليون سهم موزعة على أكثر من 31 ألف صفقة، في دلالة على عودة قوية للسيولة المحلية والمؤسسية ما يعكس الزخم العام ثقة المستثمرين في السوق بعد استقرار التقييمات العقارية والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي.

الجدير بالذكر أنه شهدت بورصة البحرين قفزة تاريخية في السيولة ومكاسب لافتة، حيث ارتفع المؤشر عند 1,911.25 نقطة، 1.45%. وسجلت السوق قيمة تداول بلغت 662.7 مليون دينار بحريني ، في واحدة من أعلى الجلسات من حيث السيولة في تاريخ السوق الحديث وتصدرت قائمة الرابحين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 6.98%، تلتها GFH وبنك السلام، في ظل توجه المستثمرين نحو أسهم الطاقة والخدمات الصناعية.

كما صعد مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.13%، مع قيمة تداول بلغت 14.17 مليون ريال عماني وتوزعت المكاسب على قطاعات الخدمات والتمويل، وسط تفاؤل نسبي من جانب المستثمرين المحليين بانعكاس الهدنة الإقليمية على الاستقرار الاقتصادي في السلطنة.

وجب التنويه أنه خلافا لموجة الصعود الجماعي لبورصات الخليج، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.45%، نتيجة ضغوط بيعية على الأسهم القيادية في الساعة الأخيرة من التداول. رغم تداول سهم إعمار بقيمة فاقت 231 مليون درهم، وسهم سالك بـ107 ملايين درهم، إلا أن السوق فشل في الحفاظ على مكاسبه المبكرة. وبلغت قيمة التداول نحو 63 مليون دولار، وساهمت عمليات جني الأرباح في الضغط على المؤشر، وسط تحول بعض السيولة إلى الأسواق الخليجية الأخرى التي شهدت مكاسب أكبر.